روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ gov.sa
الموقع الالكتروني الرسمي، تأكد دائماً أنك في موقع حكومي رسمي من خلال الروابط التي تنتهي بـ (.gov.sa) أو (.edu.sa)
المواقع الآمنة تستخدم بروتوكول HTTPS
ابحث عن رمز القفل أو HTTPS في شريط العنوان للتأكد من أنك في موقع آمن
هيئة الحكومة الرقمية مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم: 20250415120
المدينة المنورة جاري التحميل...

قسم الدراسات القضائية

نشأة القسم:

أنشئ القسم بكلية الشريعة مطلع العام الجامعي 1402/1403 بقرار مجلس الجامعة رقم: (105/100/1401)، المبني على خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم: (1552/4/1) في 16/11/1401، المشار فيه إلى التوجيه السامي رقم: (7/4/1354) في 10/6/1401، المتضمن أن تعد وزارة التعليم العالي ضمن برامج الجامعات التخصصات التي تحتاجها الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية، والمتضمن القرار رقم: (41/1401/1402)، وفيه: التوجيه بإنشاء قسم للقضاء الإسلامي والسياسة الشرعية، وقد نشأ باسم "قسم القضاء والسياسة الشرعية"، وفي عام 1439 تغير اسم القسم ليكون باسم "قسم الدراسات القضائية"، واستقل مع قسم الأنظمة بكلية حملت اسم "كلية الأنظمة والدراسات القضائية"، وفي 7/5/1445 انتقل القسم لكلية الشريعة بموجب الهيكلة الجديدة للجامعة الإسلامية.


رؤية القسم:

الريادة والمرجعية في التعليم والتدريب القضائي المنبثق من هوية القضاء ووظيفته، الذي يجمع بين التأهيل الشرعي والقانوني في مختلف فروع القضاء.


 رسالة القسم:

تخريج كوادر أكاديمية مؤهلة شرعيا وقانونيا في الدراسات القضائية ومستجداتها على ضوء السياسة القضائية في المملكة العربية السعودية، قادرة على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا، ورفع جودة البحث العلمي القضائي، والارتقاء بالمهارات والقدرات لتولي المناصب القضائية والعدلية وممارسة المهن القانونية المعاونة للقضاء.


أهداف القسم:

1. تخريج الكوادر المؤهلة التي تجمع بين التأهيل الشرعي والقانوني في المجال القضائي والعدلي، والتي لديها القدرة على استيعاب الأنظمة والقوانين المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للقيام بالمهام التي يحتاجها المجتمع كالتدريس والقضاء والتحقيق والادعاء والمحاماة وغيرها.

2. تنمية القدرات المعرفية والتطبيقية للطلبة في الدراسات القضائية، وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم في مجالات البحث العلمي والتدريب وتقديم الاستشارات القضائية لمختلف المؤسسات العامة والخاصة، وتلبية حاجات سوق العمل.

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟