هي الأداة الأساسية لقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية من خلال مؤشر قياس التحول الرقمي، وقد تضمنت الوثيقة الضوابط والمعايير المستمدة من تنظيم الهيئة ومن الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء والتعاميم ذات الصلة بالتحول الرقمي، وتعد الوثيقة إحدى أهم الوثائق التنظيمية المنبثقة عن الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية، التي تساهم بشكل فعّال في إيجاد بيئة تنظيمية تدعم التحول الرقمي الحكومي المستدام، وتعمل على تعزيز قدرات الجهات الحكومية، وتحسين مستوى أدائها وفاعليتها، والذي بدوره سينعكس على تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي.توضح الوثيقة منهجية قياس التحول الرقمي ومستوياتها الأساسية ومتطلبات كل معيار، والتي تأتي تطبيقاً لـ “مفهوم التحول الرقمي" من خلال تحويل نماذج الأعمال وتطويرها بشكل استراتيجي، لتكون نماذج رقمية مستندة إلى بيانات وتقنيات متقدمة.